.jpg)
به گزارش شرکت تعاونی عمرانی پیشکسوتان کهن ، دولت چهاردهم در چارچوب رویکرد توسعه‌محور خود و با نقش محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروژه‌ای تحت عنوان «عدالت منطقه‌ای» را در دستور کار قرار داده است. این سیاست که رئیس‌جمهور نیز بارها بر ضرورت اجرای آن تأکید کرده و حتی بحث‌هایی درباره انتقال احتمالی پایتخت را هم زنده نگه داشته، صرفاً کاهش فشار از منابع پایتخت نیست؛ بلکه هدفی بزرگ‌تر دارد: ایجاد اشتغال پایدار، تقویت عدالت اجتماعی، توزیع متوازن ثروت و رونق اقتصادی در استان‌ها، شهرهای کوچک و روستاهای کشور.
در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بندر ماهشهر را به‌عنوان نقطه شروع این برنامه انتخاب کرده و شش دستور راهبردی برای تمرکززدایی و تقویت ظرفیت‌های محلی صادر کرده است. این طرح قرار است با استفاده از توان بیش از ۶۰۰ شرکت اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، نقشی اساسی در توانمندسازی مناطق مختلف و کاهش شکاف‌های عمیق جغرافیایی ایفا کند. دلیل این انتخاب نیز روشن است: بخش قابل‌توجهی از منابع مالی و حساب‌های شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه وزارتخانه در بانک‌های تهران تجمیع شده و این موضوع مانع از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مؤثر در استان‌ها و محرومیت‌زدایی واقعی شده است.
پروژه حاضر، الگوی تازه‌ای از رابطه دولت، سرمایه و جوامع محلی ترسیم می‌کند؛ الگویی که به جای تمرکز بر تهران، توسعه را از مرکز به پیرامون هدایت کرده و مفهوم عدالت منطقه‌ای را از سطح شعار به مرحله عمل نزدیک می‌کند.
شش فرمان وزیر برای آغاز تمرکززدایی
میدری برای بازآرایی نقش شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، شش فرمان کلیدی صادر کرده است:
۱. بومی‌سازی اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها
۲. استخدام از طریق آزمون و بر مبنای شایستگی
۳. جلوگیری از به‌کارگیری مدیران پروازی
۴. انتقال و نگهداری حساب‌های بانکی به استان محل فعالیت شرکت
۵. تأمین تجهیزات، کالا و خدمات از همان استان
۶. تمرکز فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر آموزش فنی و حرفه‌ای
هدف این احکام، انتقال سرمایه و مدیریت از تهران به استان‌هاست تا ظرفیت‌های محلی در شش نهاد و سازمان اصلی—شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق بازنشستگی کشوری—فعال شود و شکاف‌های منطقه‌ای کاهش یابد. در این میان، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با ۱۶۶ شرکت مدیریتی، نقشی محوری در پیشبرد این استراتژی ایفا می‌کند و می‌تواند موتور محرک اصلی «ابرپروژه عدالت منطقه‌ای» باشد.
این طرح، بخشی از برنامه جامع تمرکززدایی دولت چهاردهم است؛ برنامه‌ای که حتی موضوع انتقال پایتخت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی کارشناسان، منطقه مکران را به دلیل موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های طبیعی، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای پایتخت آینده کشور می‌دانند؛ موضوعی که اهمیت اجرای کامل و درست پروژه عدالت منطقه‌ای را بیش از پیش نشان می‌دهد.
