به گزارش شرکت تعاونی عمرانی پیشکسوتان کهن ، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی گفت: «با وجود تأکیدهای مکرر بر اهمیت تعاون، هنوز فاصله زیادی با اهداف سند چشم‌انداز از جمله سهم ۲۵ درصدی این بخش در اقتصاد داریم.»
او این فاصله را نه صرفاً یک عدد، بلکه نشانه‌ای از کم‌توجهی به ظرفیت‌های واقعی تعاونی‌ها دانست و افزود: «تعریف تعاون فراتر از ساختار حقوقی است؛ تعاون یک روحیه اجتماعی است که مردم باید آن را باور کنند و برای کار جمعی و تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند.»
میدری با انتقاد از برخی اجبارها برای عضویت تعاونی‌ها در اتحادیه‌ها، آن را مغایر قانون اساسی خواند و تأکید کرد: «هیچ دولتی حق ندارد عضویت اجباری را تحمیل کند. باید با ارائه خدمات واقعی، اتحادیه‌ها برای تعاونی‌ها جذاب شوند.»
وی ادامه داد: «نگرش دولت نیز باید تغییر کند. اگر در حمایت‌ها تبعیضی وجود دارد باید به نفع تعاونی‌ها اصلاح شود. حمایت از تعاونی‌های کوچک می‌تواند مسیر تحقیق و توسعه و پیشرفت را هموار کند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی با دستور و اجبار شکل نمی‌گیرد، اظهار داشت: «تعاونی مانند یک بذر است که نیاز به صبر و مراقبت دارد. گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا یک تشکل واقعی و اثرگذار پدید بیاید.»
او همچنین نسبت به پدیده «شرکت‌های سهامی با نام تعاونی» هشدار داد و گفت: «اگر در یک تشکل فقط سه نفر تصمیم‌گیر باشند و بقیه صرفاً سهام‌دار، آن مجموعه تعاونی نیست؛ حتی اگر مجوز رسمی داشته باشد. اصالت در تعاونی با انسان است، نه سرمایه.»
میدری با اشاره به رشد نابرابری جهانی افزود: «در نظام‌هایی که اصالت با سرمایه است، نابرابری افزایش یافته است. در ایران هم به دلیل رشد اقتصادی پایین‌تر از ۵ درصد، سهم کارگران کاهش یافته و سرمایه‌داران بهره بیشتری برده‌اند. راه مقابله با این روند، تقویت تعاونی‌های واقعی است.»
در ادامه نشست، یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون، گزارشی از وضعیت اتحادیه‌ها ارائه داد و گفت: «۲۲۹ اتحادیه شهرستانی و ۳۰۳ اتحادیه استانی با مجموع بیش از ۸ هزار عضو فعال در کشور فعالیت می‌کنند. تسهیل و تسریع عضویت تعاونی‌ها در این اتحادیه‌ها از راهبردهای دولت چهاردهم است.»
